في برنامج “نجوم” الذي أُذيع اليوم السبت على إذاعة موزاييك، أوضح القاضي والأستاذ الجامعي فريد بن جحا أن القانون التونسي المتعلق بمعاقبة الاعتداءات على الأخلاق العامة لا يزال ساري المفعول ويُطبق يومياً في قضايا تتعلق بالمساس بالحياء أو الأخلاق العامة، بالرغم من قِدمه. وأشار إلى أن القضاء ملزم بتطبيق النصوص الجزائية الموجودة طالما لم يتم إلغاؤها، موضحاً أن مسألة المحتويات غير اللائقة على منصات مثل “تيك توك” لا تقتصر فقط على النص القانوني القديم بل تشمل أيضاً الفصل 86 من مجلة الاتصالات، الذي يعاقب كل من يسيء للآخرين عبر شبكات الاتصال العامة.

وأضاف بن جحا أنه من الممكن مراجعة فيديوهات أو منشورات قديمة ومحاسبة أصحابها، حيث ينص القانون على مبدأ عدم رجعية النصوص في القانون الجزائي، وهو ما أثار بعض التساؤلات لدى الرأي العام. وأوضح أن قرار وزارة العدل بتفعيل هذا القانون يتعلق بقوانين موجودة منذ أكثر من 20 سنة.

وفيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية، بيّن بن جحا أن هذه الجرائم تنقسم إلى نوعين: نوع خطير يتعلّق بالجنايات مثل استغلال قُصّر في ممارسات غير لائقة، وهذه الجنايات تسقط بعد 10 سنوات، ونوع آخر يُصنَّف كجنح، مثل نشر محتويات بذيئة، وتَسقُط بعد 3 سنوات. كما أوضح أن محتوى الفيديوهات أو المنشورات يمكن أن يُعاقب عليه مجدداً في حال إعادة نشره، حيث تُعتبر الجرائم “مستمرة” وتسري عليها العقوبات طالما أُعيد تداولها.

واقترح بن جحا إعادة صياغة المجلة الجزائية لتوضيح بعض المصطلحات التي قد تكون فضفاضة، مؤكداً ضرورة تحديث النصوص بحيث تشمل قوانين التواصل الاجتماعي وتحديد المخالفات بوضوح.

وفيما يخصّ مغني الراب الذين يستخدمون ألفاظاً غير لائقة في أعمالهم، أوضح بن جحا أن الدستور يكفل حرية الإبداع، إلا في حالات التحريض على الكراهية أو المساس بحقوق الآخرين. وأشار إلى واقعة سابقة تعرّض فيها مغني راب لعقوبة السجن بعد نشره فيديو كليب تضمن إساءة للأمنيين، لكنه شدّد على أنه طالما لم تتضمن الأعمال إساءة لشخص أو جهة، فلا يجوز ملاحقة الفنانين قضائياً.