في مساء يوم السبت، قرر رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة رفع الجلسة العامة المخصصة لمناقشة بقية فصول مشروع قانون المالية لسنة 2025، بناءً على طلب وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية. جاء ذلك بعد الموافقة على مقترح فصل إضافي يخص تخفيف العبء الجبائي على جرايات الأيتام والعجز عن ممارسة النشاط والمتقاعدين، حيث صوّت 63 نائبًا لصالحه، بينما احتفظ 10 نواب ورفض 47 آخرون.

وتضمنت البنود المقترحة للفصل الإضافي ما يلي:

1- إضافة نقطتين جديدتين إلى الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والشركات، وهما:

• 27: جرايات الأيتام وجرايات العجز عن ممارسة النشاط غير ناتج عن العمل، والتي تصرف وفقًا للتشريعات المتعلقة بالضمان الاجتماعي.
• 28: جرايات التقاعد التي تصرف وفقًا للتشريعات المعمول بها.

2- تطبيق أحكام الفقرة 1 على جرايات الأيتام من النقطة 27 ابتداءً من 1 يناير 2025.

3- تطبيق الفقرة 1 على جرايات التقاعد الواردة في النقطة 28 بطريقة تدريجية، بحيث لا تتجاوز نسبة التخفيف 60% من مبلغ الاقتطاع الأصلي، ابتداءً من 1 يناير 2026 على مدى ثلاث سنوات.

من جانبها، عبّرت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية عن قلقها من أن تطبيق هذا الفصل سيكلف الدولة 902 مليون دينار سنويًا، مما سيؤثر بشكل كبير على التوازنات المالية ويخالف الفصل 49 من قانون الميزانية والفصل 69 من الدستور. وأوضحت أن التوازنات المالية تم ضبطها في ملحق الميزانية للسنوات 2025-2027.

كما أكدت نمصية أن المشرع خصص نظامًا تفاضليًا لضبط الضريبة على جرايات المتقاعدين، حيث تم منحهم خصمًا من أساس الضريبة بنسبة 25% مقارنةً بنسبة 10% للآخرين، إضافة إلى امتياز آخر يتمثل في خصم 5000 دينار من جراياتهم. وأشارت إلى أن تنقيح جدول الضريبة على الدخل، الذي تمت الموافقة عليه من قبل النواب، والذي بلغت تكلفته 695 مليون دينار، سيعود بفوائد كبيرة على المتقاعدين، بما في ذلك زيادة في أجورهم حتى لأولئك الذين يتلقون جرايات قريبة من 4000 دينار شهريًا.