أصدر قاضي التحقيق الأول في القطب القضائي الاقتصادي والمالي قرارًا بمنع السفر على أكثر من ثلاثين شخصًا مرتبطين بالتحقيقات الجارية في قضية رجل الأعمال يوسف الميموني، ومن بينهم عدد من الموظفين، المحامين، القضاة، والخبراء العدليين.
وكان قاضي التحقيق المسؤول عن الملف قد أصدر سابقًا أوامر بإيداع السجن بحق يوسف الميموني وأحد أقاربه وعدد من مسؤولي أحد البنوك العمومية، بمن فيهم مدير عام سابق للبنك وصاحب مكتب استشارات، وذلك على خلفية اتهامات بالفساد المالي، وتكوين ثروات بالخارج دون إذن من البنك المركزي، ومحاولة تهريب الأموال إلى الخارج.
كما شمل القرار منع السفر على جميع الأشخاص المذكورين في قرار الإحالة الصادر عن النيابة العامة بالقطب القضائي المالي. بالإضافة إلى ذلك، قرر القاضي تجميد الأصول والأرصدة المالية والعقارات المملوكة لعدد من المتورطين كإجراء احترازي إلى حين استكمال التحقيقات في القضية.
1 comment
يحاسب كل من أخطأ في حق الوطن والشعب ولا احد فوق القانون