افتتحت صباح يوم الخميس 14 نوفمبر 2014 الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية في تونس جلسات النظر في قضية فساد مالي وإداري تضم الرئيس المدير العام السابق لاتصالات تونس، منتصر وايلي، والمخرج التلفزي سامي الفهري.

لم يحضر سامي الفهري جلسة المحاكمة، بينما أُحيل منتصر وايلي على المحكمة وهو في حالة فرار. قدم محامو الدفاع وثيقة تفيد بتقديم طعن في قرار دائرة الاتهام لدى محكمة التعقيب، وطلبوا تأجيل الجلسة حتى يتم البت في الطعن.

كما حضر الجلسة ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة الذي تمسك بمطالباته المدنية السابقة وفوض النظر في طلب التأجيل، وتبعته في ذلك النيابة العمومية. على ضوء ذلك، قررت الدائرة تأجيل المحاكمة إلى جلسة تُعقد في ديسمبر المقبل انتظارًا لقرار محكمة التعقيب.