بعد أداء اليمين الدستورية أمام الغرفتين البرلمانيتين في جلسة عامة ممتازة اليوم الاثنين 21 أكتوبر 2024 بقصر باردو، أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد أن الشعب التونسي، “صاحب السيادة”، قد عبر عن إرادته بكل حرية يوم 6 أكتوبر.

وجه سعيد تحية خاصة لكل من اختار بحرية تامة، مستندا فقط إلى قناعاته وضميره. وشدد على أن الشعب التونسي يطالب بالشغل، الحرية، والكرامة الوطنية.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن القوى المعادية للثورة الشعبية حاولت منذ يناير 2011 الإبقاء على النظام القديم مع إجراء تغييرات شكلية في بعض ملامحه، بهدف مواصلة التلاعب بمقدرات المواطنين وقمع حقوقهم.

وأضاف أن هناك مؤامرات أكثر خطورة كانت تهدف إلى تقسيم البلاد، مستذكراً أحداث أبريل 2012، عندما حاولت مجموعات مسلحة قمع المتظاهرين في محاولة لإضفاء شرعية زائفة. ولفت إلى أنه تم إدراج مشروع دستوري في نص نُشر في أبريل 2013، ينص على أن الدولة تحتكر إنشاء القوات المسلحة والأمن الداخلي.

وتحدث الرئيس عن العمليات الإرهابية التي شهدتها البلاد، بما في ذلك ذبح الجنود خلال شهر رمضان وتفجير حافلة الأمن الرئاسي، من قبل من وصفهم بـ”الذين لم يجدوا مكاناً سوى مرتفعات الشعانبي لتنفيذ أنشطتهم الإجرامية”.

وأشار سعيد إلى أن هذا جزء من سلسلة طويلة من الجرائم، مذكّراً بتعديلات قانونية تم تفصيلها حسب المصالح الشخصية، وكيف أن جلسات البرلمان كانت تُرفع أحياناً بهدف إعادة التشاور وإنتاج نصوص جديدة، مقابل دفع أموال لتحقيق هذه التغييرات.