أفاد الخبير المالي بسام النيفر بأن مشروع قانون المالية لسنة 2025 سيحقق فوائد ملموسة لـ70 إلى 75 بالمائة من التونسيين من خلال تعديل جدول الضريبة على الدخل للأشخاص الطبيعيين، حيث سيتم اعتماد نظام تصاعدي بناءً على الدخل السنوي الصافي.

وفي تصريح له للإذاعة الوطنية اليوم الاثنين 21 أكتوبر 2024، أوضح النيفر أن الفئات ذات الدخل السنوي البالغ 40 ألف دينار أو أقل ستستفيد من زيادة تتراوح بين 40 و60 دينار في أجورها الشهرية.

وأضاف أن ما يقارب 25 إلى 30 بالمائة من التونسيين، الذين يتجاوز دخلهم السنوي 50 ألف دينار، سيتعرضون لاقتطاعات شهرية تصل إلى 110 دينار من أجورهم.