أفاد الخبير الاقتصادي بسام النيفر، في حديثه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن مشروع قانون المالية لسنة 2025 سيساهم في تحسين دخل الموظفين الذين يتقاضون متوسط دخل شهري أقل من 2800 دينار، بفضل مراجعة ضريبة الدخل. وأوضح أن القانون المقترح يستهدف ثلاثة أهداف رئيسية: تحسين القدرة الشرائية للمواطن، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وتوفير موارد إضافية لدعم الميزانية.

ولتحقيق هذا الهدف، أكد النيفر على أهمية إصلاح جدول ضريبة الدخل من خلال تطبيق الضريبة التصاعدية، وهو ما يهدف لتقليل الفوارق الاجتماعية وتعزيز القدرة الشرائية لأصحاب الدخل المحدود والطبقة المتوسطة. ومن المتوقع، في حال إقرار القانون، أن يستفيد ذوو الأجور الشهرية الأقل من 2800 دينار من تخفيضات ضريبية، فيما ستزيد الضرائب على من يتجاوز دخلهم 50 ألف دينار سنوياً لتصل إلى 40%.

بالإضافة إلى تخفيض الضريبة على الكهرباء للفئات المتوسطة وذوي الدخل المحدود، يعتزم المشروع توسيع برنامج السكن الأول وإحداث صناديق اجتماعية جديدة لدعم المرأة في القطاع الفلاحي، والتأمين ضد فقدان العمل، وتعويض ضحايا حوادث الطرقات.

وأبرز النيفر أن هذه التدابير تهدف إلى تعزيز الطلب المحلي من خلال تحسين القدرة الشرائية، ما يسهم في تحفيز الاقتصاد، فيما ستجمع الدولة العائدات الناتجة عن زيادة الاستهلاك. كما أشار إلى أهمية دعم الادخار وتشجيع المواطنين على الاستثمار لتعزيز السيولة وتوفير موارد طويلة الأجل.

أما بالنسبة لدعم النشاط الاقتصادي، يعتزم مشروع قانون المالية توفير قروض ميسرة للفئات الاجتماعية الضعيفة وذوي الاحتياجات الخاصة لتمويل المشاريع الصغيرة، وإنشاء صناديق دعم للمؤسسات الناشئة، والصغرى والمتوسطة، وتعزيز قدرة هذه المؤسسات على توفير فرص العمل.

فيما يتعلق بزيادة إيرادات الميزانية، تسعى الدولة لتطبيق عدالة جبائية تدريجية وضبط تهرب الشركات من الضرائب، ووفقًا للقانون المقترح، ستكون معدلات الضريبة متغيرة وفقًا لحجم النشاط، مما يخفف العبء عن المؤسسات الصغرى بينما تفرض نسب أكبر على الأنشطة المالية والشركات الكبيرة.