أمرت النيابة العامة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي ، يوم أمس الأحد، بإيقاف وزير سابق للفلاحة من قبل الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المعقدة التابعة لإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني، وذلك ضمن التحقيقات المتعلقة بقضية هنشير الشعال بصفاقس.
وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن فرق البحث في الجرائم المالية تواصلت مع عدد من الشخصيات المرتبطة بالقضية. فقد جرى استجواب وزير سابق للفلاحة،
ومدير ديوانه السابق، ومدير عام سابق لديوان الأراضي الدولية، إلى جانب عدد من الموظفين والإطارات بالمركّب المتعلق بهنشير الشعال، حيث صدر قرار الاحتفاظ بهم حتى استكمال التحقيقات في القضية.