أفاد الخبير المالي بسام النيفر بأن حوالي 70 إلى 75 بالمائة من التونسيين سيستفيدون من التعديل المقترح في مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي يشمل إعادة صياغة جدول الضريبة على الدخل للأفراد لتصبح تصاعدية وفقًا للدخل السنوي الصافي. وذكر النيفر، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن من يبلغ دخلهم السنوي 40 ألف دينار أو أقل سيحصلون على زيادات شهرية تتراوح بين 40 و60 دينارًا.

أما الفئات التي تتجاوز مداخيلها السنوية 50 ألف دينار، أي حوالي 25 إلى 30 بالمائة من التونسيين، فسوف تتأثر بزيادة في الاقتطاعات تصل إلى 110 دينار شهريًا.

تفاصيل الزيادات المقترحة:

• الفئات المستفيدة: تشمل من يتقاضون أقل من 2000 دينار شهريًا، أي ما يقارب 60 بالمائة من الفئة المعنية.
• الزيادة الشهرية: تتراوح بين 50 و60 دينارًا.
• بدء التنفيذ: من المتوقع أن يبدأ تنفيذ هذا الإجراء في جانفي 2025، بعد إقرار قانون المالية من قبل البرلمان.

أهداف التعديل:

• تحسين القدرة الشرائية: لصالح ذوي الدخل المحدود.
• هيكلة النظام الضريبي: بإجراء تغييرات تشمل الأفراد والشركات لزيادة العدالة الضريبية.

المتقاعدون أيضًا مشمولون:
إذا تمت الموافقة على مشروع قانون المالية لسنة 2025، فإنه سيضمن زيادات في الأجور لا تقتصر على العاملين في القطاعين العام والخاص، بل ستشمل أيضًا المتقاعدين، من خلال إعادة تنظيم جدول ضريبة الدخل بما يتيح لهم الاستفادة من زيادات في المعاشات، تصل إلى 50 و60 دينارًا شهريًا للفئات المتوسطة.

يهدف التعديل أيضًا إلى دعم الفئات ذات الدخل المحدود والطبقة الوسطى، من خلال توزيع الضغط الضريبي بشكل أكثر إنصافًا وتقليل الفجوة بين الفئات المختلفة.