أفادت وزارة المالية بأن تعديل جدول الضريبة على الدخل، المدرج في الفصل 31 من مشروع قانون المالية لعام 2025، سيشمل نحو 60% من العاملين في القطاعين العام والخاص. وخلال جلسة مشتركة عقدتها لجنتا المالية والميزانية في مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أكد ممثلو وزارة المالية أن هذا التعديل سيسهم في تحسين الأجور وتحقيق توزيع أكثر عدالة للأداء الضريبي.

وأشار المسؤولون إلى أن الجدول الحالي للضريبة، الذي تم تعديله آخر مرة وفق قانون المالية لعام 2017، لم يلبِ توقعات المواطنين ولم يشجع على الامتثال الضريبي، خاصة في القطاع غير الرسمي. وأوضحوا أن مراجعة الجدول الضريبي ستخفف العبء الضريبي عن الطبقتين الضعيفة والمتوسطة من خلال تطبيق مبدأ التصاعدية الضريبية واستخدام نسب متباينة، مع شرح كيفية احتساب الضريبة وفق الشرائح المختلفة.

وأكد المسؤولون أن التعديل يعتمد على نموذج اقتصادي قياسي ويراعي مبادئ المساواة، وقدرت تكلفته على ميزانية الدولة بنحو 650 مليون دينار. كما أشاروا إلى أن هذا الإجراء سيؤدي إلى انخفاض معدل الفقر وزيادة الاستهلاك المحلي مما يعزز النمو الاقتصادي.

واستعرضت الوزارة إحصائيات عن الأفراد الخاضعين للضريبة، والذين يبلغ عددهم حوالي 3 ملايين شخص، موزعين بين الموظفين والمتقاعدين والمهنيين. ووفق البيانات، فإن الشريحة الأولى التي تشمل دخلًا سنويًا يصل إلى 5 آلاف دينار تمثل 37.6%، بينما تغطي الشريحة الثانية التي يتراوح دخلها بين 5 آلاف و10 آلاف دينار نسبة 18.6%. أما الشريحة الثالثة، التي تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف دينار، فتمثل 27% من المجموع.

الشريحة الرابعة، التي تشمل الدخل بين 20 ألف و30 ألف دينار، تمثل 11.9%، بينما تشمل الشريحة الخامسة الدخل من 30 ألف إلى 40 ألف دينار بنسبة 2.4%، وتغطي الشريحة السادسة الدخل بين 40 ألف و50 ألف دينار بنسبة 1%. أما الفئة التي تزيد عن 50 ألف دينار، فتشكل 1.6%.

وعبّر النواب عن قلقهم من أن نسبة كبيرة من المواطنين، تصل إلى 37.6%، لا يتجاوز دخلهم السنوي 5 آلاف دينار، واقترحوا رفع حد الشريحة الأولى إلى 6 آلاف دينار. كما قدموا اقتراحات تتضمن الحفاظ على نسبة الضريبة القصوى عند 35% للدخل الذي يزيد عن 50 ألف دينار، مؤكدين أن هذه الفئة لم تعد تتمتع بمستوى الرفاهية السابق بسبب ارتفاع الأسعار والتضخم. وطرحوا أيضًا إضافة شرائح جديدة تغطي الدخل من 50.01 ألف إلى 75 ألف دينار، ومن 75 ألف فما فوق.

وفي الختام، تقرر تأجيل التصويت على الفصل 31 حتى يتم تقديم دراسة لهذه الاقتراحات من قبل وزارة المالية.