قدّم مشروع قانون المالية لسنة 2025 اقتراحًا لإنشاء خط تمويل يهدف إلى دعم الإدماج المالي والاقتصادي للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل، مع تخصيص مبلغ قدره 20 مليون دينار لتشجيع هذه الفئات على تأسيس مشاريعهم.
تعزيز الإدماج المالي
تهدف هذه المبادرة إلى استكمال الجهود الرامية إلى تحسين الإدماج المالي والاقتصادي، من خلال تقديم موارد مالية ضرورية عبر قروض ميسرة. هذه الجهود تسعى لتعزيز الأنشطة المدرة للدخل وخلق فرص العمل في جميع القطاعات الاقتصادية، كما ورد في تفاصيل المقترح الذي حصلت وكالة “وات” على نسخة منه.
تفاصيل القروض
ينص الفصل 18 من المشروع على أن خط التمويل سيتم تمويله من موارد الصندوق الوطني للتشغيل، حيث سيتم تقديم قروض بدون حاجة إلى تمويل ذاتي وبفائدة تصل إلى 10 آلاف دينار لكل قرض. ستمتد فترة التمويل من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2025، على أن يتم سداد القرض خلال 6 سنوات كحد أقصى بعد سنة من فترة الإمهال.
ستتولى إدارة هذا الخط البنك التونسي للتضامن، وفقًا لاتفاقية مع وزارة المالية ووزارة التشغيل التي تحدد الشروط والإجراءات اللازمة.
إقبال ملحوظ
أفادت وزارة المالية أن هذه الخطوة، التي تم اعتمادها منذ العام الماضي، لاقت إقبالاً كبيرًا من الفئات المستهدفة، حيث تم تسجيل حوالي 140 ألف طلب على المنصة المخصصة لذلك حتى 12 مايو 2024. ومنذ ذلك الحين، تمت الموافقة على 1531 طلب تمويل بمبلغ إجمالي قدره 14.4 مليون دينار حتى 7 أكتوبر 2024.