تلقت النيابة العمومية إشعاراً من وزارة التجارة بشأن توريد كميات من البطاطا التركية، وسط شكوك حول صلاحيتها للاستهلاك البشري.

وبناءً على هذه المعلومات، قررت النيابة فتح تحقيق وتكليف فرقة الشرطة العدلية بسوسة المدينة بالكشف عن تفاصيل شحنة البطاطا التي تم استيرادها عبر الميناء التجاري بسوسة.

يتعلق التحقيق بالتحقق من صلاحية البطاطا للاستهلاك البشري وعدم صلاحيتها للزراعة، حيث تم الاشتباه في وجود مشاكل صحية مرتبطة بالشحنة.

وكانت الباخرة التي وصلت إلى الميناء التجاري بسوسة في وقت سابق من الأسبوع الماضي قد نقلت حوالي 2758 طناً من البطاطا من تركيا لصالح إحدى الشركات الخاصة التونسية. ومن المتوقع أن يتم توزيع الكميات على أسواق الجملة للخضروات والفواكه في سوسة، القيروان، المهدية، الجم وتونس.