التحقيق في شحنة بطاطا فاسدة من تركيا يفتح ملف الفساد الغذائي في تونس

تخضع شحنة من البطاطا المستوردة من تركيا، تقدّر بحوالي 2780 طنًا، لتحقيقات واسعة بعد ثبوت فسادها وعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري، ما أثار مخاوف كبيرة لدى الرأي العام التونسي.

وأكدت مصادر قضائية أن النيابة العمومية أمرت باحتجاز صاحب الشركة التونسية التي قامت باستيراد الشحنة عبر ميناء سوسة، في انتظار استكمال التحقيقات حول ملابسات هذه القضية.

وكان من المقرر توزيع هذه الكمية في أسواق الجملة بمناطق مختلفة تشمل سوسة، القيروان، المهدية، الجم، وتونس العاصمة، مما زاد من القلق بشأن تداعياتها الصحية على المواطنين.

من جانبه، شدد البرلماني بدر الدين القمودي على أن هذه الحادثة تثير تساؤلات حول وجود شبهات فساد أو احتمالات لتبييض أموال. ودعا إلى مواجهة اللوبيات التي تتلاعب بالأمن الغذائي من خلال إدخال مواد غير صالحة للاستهلاك، مطالبًا بتعزيز الرقابة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الصفقة.

وأوضح القمودي أن التحاليل المخبرية أكدت احتواء البطاطا على نوعين من البكتيريا الضارة، مشيرًا إلى أن السلطات تدرس خيارين: إما إتلاف الكميات الفاسدة أو إعادتها إلى تركيا.

وأشار أيضًا إلى أن الصفقة تمت بتنسيق مع وزارة التجارة وتحت إشراف الجهات الرسمية، مما يستدعي إعادة النظر في آليات منح التراخيص وضبط معايير استيراد المواد الغذائية.

يُذكر أن تونس لجأت إلى استيراد البطاطا لتعويض النقص في الإنتاج المحلي بسبب الظروف المناخية الصعبة التي أثرت على الموسم الزراعي، في وقت تتصاعد فيه الدعوات إلى تشديد الرقابة على عمليات الاستيراد لحماية صحة المستهلك وضمان جودة المنتجات.