تقدّم محامو عدد من “صانعي المحتوى” في تونس بطلبات استئناف للأحكام الابتدائية التي صدرت ضدهم في نوفمبر الجاري، وذلك بتهمة “محتويات تتعارض مع الآداب العامة”. ولم تُحدد بعد المحكمة جلسات الاستئناف، حسب ما أفاد به الأستاذ غازي مرابط، محامي إحدى المتهمات، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وكان القضاء قد أصدر أحكامًا بالسجن ضد خمسة من هؤلاء “صانعي المحتوى” تراوحت بين سنة ونصف إلى أربع سنوات ونصف. وصدرت هذه الأحكام بعد أن أذنت وزارة العدل في نهاية أكتوبر الماضي للنيابة العمومية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد بعض المحتويات المنشورة على منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة “تيك توك” و”إنستغرام”، التي اعتُبرت مخالفة للآداب العامة مثل استخدام عبارات مسيئة أو الظهور في أوضاع مخلة بالحياء ومنافية للقيم المجتمعية.

في أعقاب صدور الأحكام، صرح الناطق الرسمي باسم المحاكم الابتدائية بالمنستير والمهدية، القاضي فريد بن جحا، بأن المحكمة اختارت تطبيق أقصى العقوبات في هذه القضايا، موضحًا أنه يحق للمحكومين وللنيابة العمومية استئناف الأحكام، وأن محكمة الاستئناف قد تقرر الإبقاء على العقوبة نفسها أو تخفيفها أو زيادتها. كما يمكن للمحكمة أن تستبدل العقوبة السجنية بعقوبات بديلة كالعمل لفائدة المصلحة العامة.

من جانبها، علّقت وزيرة العدل، ليلى جفال، على الجدل القانوني والمجتمعي الذي أثارته هذه الأحكام، موضحة أن النصوص القانونية التي استُند إليها في محاكمة هؤلاء الأفراد بشأن “الاعتداء على الأخلاق الحميدة” ليست جديدة، بل هي واردة في المجلة الجزائية. وأكدت جفال أنه لا يمكن تصنيفهم على أنهم “مساجين فن”، مشيرة إلى أن الجميع يجب أن يكونوا سواسية أمام القانون، سواء كانوا فنانين أو غيرهم، وأكدت على أهمية تطبيق القانون بشكل عادل ضد المحتويات غير الأخلاقية.

وتستند الأحكام في مثل هذه القضايا إلى عدة نصوص قانونية تشمل أحكامًا في مجلة الاتصالات والمجلة الجزائية، بالإضافة إلى قانون مكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال.